الإفتاء تحسم الجدل: حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين بيد الدولة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة توضح الحكم الشرعي بشأن حضانة الطفل المكفول بعد انفصال الزوجين الكافلين، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى الموقع الرسمي للدار حول مصير الطفل في حال وقوع الطلاق بين الكافلين.

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الولاية على الطفل المكفول لا تؤول تلقائيًا لأي من الطرفين بعد الطلاق، بل تظل بيد ولي الأمر، متمثلًا في اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوضه الجهة المختصة.

وأوضح المفتي أن بقاء الطفل المكفول مع أحد الكافلين بعد الطلاق جائز شرعًا إذا رأت الجهة المعنية أن في ذلك مصلحة للطفل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، خصوصًا إذا كان الطفل على وشك البلوغ وكان من جنس مغاير للكافل.

كما بيّن أن الخلوة بين الكافل والمكفول تجوز في حالات معينة، منها أن يكون الطفل قد رضع من الكافلة أو من والدتها خلال العامين الأولين من ولادته، أو إذا وُجدت موانع طبيعية تحول دون الرغبة بين الطرفين، أو بوجود طرف ثالث موثوق يَحول دون الخلوة المحرّمة.

أما في حال انتفاء هذه الشروط، مع استمرار احتمال الرغبة بين الطرفين، وغياب طرف ثالث يفرض الاحتشام، فإن الخلوة تُعد محرّمة شرعًا.

تأتي هذه الفتوى في إطار جهود دار الإفتاء لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن المسائل الأسرية والاجتماعية المعاصرة، بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ الضوابط الشرعية.